بينما يعترف قانون العمل (الذي تراجعه منظمة العمل الدولية) بحق العمال في الإضراب عن العمل ويضع لذلك شروطاً وقيود؛ نصت تعديلات قانون العقوبات المصري في 2013 على تجريم الإضراب عن العمل